طلبت الجمعية الأندلسيَّة لحقوق الإنسان والجمعية المغربيَّة لحقوق الإنسان تسريع عودة العمال المغربيَّين الموسميَّين البالغ عددهم 7200 الذين بقوا عالقين بإسبانيا، وفتح تحقيق في مسؤولية الحكومتين بشأن ما حدث. وقد قُدّم الطلب من خلال رسالة بعثت إلى السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بياش، وإلى السفيرة الإسبانية في المغرب ريكاردو دييز هوخليتنر.

وقد أبلغت الهيئتان، في بيان، أنّه بعد انتهاء موسم قطف الفراولة «تُرك العمَّال دون عمل ودون أي بديل أو فائدة يمكن أن تحافظ على كرامتهم الإنسانية»، لهذا السبب، طالبت الهيئتان من الحكومة المغربيّة والإسبانيّة تحمّل نفقات عودة هؤلاء العاملات الموسميات، لأن الوسائل المادية لهم/ن لا تسمح بذلك.

بالإضافة إلى ذلك، طالبا بأن تُجْرِي الحكومة الأندلسيّة اختبارات COVID-19 على جميع العاملات، وإبلاغهن بضرورة الاعتناء بأنفسهن أثناء الرحلة والحجر الصحي على أسرهن عند الوصول لضمان الحماية الصحية. وتسهيل عملية عودتهن في ظروف صحية آمنة للغاية.

من ناحية أخرى، طالبت الجمعية المغربيّة والأندلسيّة لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق في المسؤولية المشتركة بين إسبانيا والمغرب، حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية للحصار والحبس الصحيّ، الذي تعاني منه العاملات، اللواتي «تم استغلالهن من قبل أولئك الذين يريدون كسب الأموال على حساب الكرامة الإنسانية، بينما يتم تجاهل هؤلاء النسوة ونسيانهن، في أصعب لحظاتهن».

وترى المنظمات، أنَّه من الضروري إجراء مراجعة جذرية لاتفاقية التوظيف بين وزارة التشغيل والتكامل المهني المغربية والوكالة الوطنية لترقية العمالة والمهارات من جهة ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي، وإسبانيا وحكومة الأندلس من جهة أخرى، لضمان الحقوق والعمل اللائق لهؤلاء العاملون والعاملات.