تراجع المغرب ثلاثة مراكز للوراء في مؤشر سيادة القانون لسنة 2020 الصادر اليوم الأربعاء، عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية؛ حيث حلت المملكة في المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التصنيف.

حيث يعتبر مؤشر Rule of Law Index تقريرا سنويا يستند إلى استبيانات وطنية لأكثر من 130,000 أسرة و4,000 ممارس وخبير قانوني من جميع أنحاء العالم.

يزن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة WJP مدى سيادة القانون في 128 دولة عبر ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.

وبحسب هذا المؤشر تراجعت النسبة الإجمالية لسيادة القانون في المغرب بنسبة لا تتجاوز 1%.

وحصلت المملكة:
– المركز 74 عالميا في المؤشر الفرعي المرتبط بالقيود المفروضة على السلطات الحكومية.
– المركز 73 عالمياً في غياب الفساد.
– المرتبة 86 في مؤشر الحكومة المفتوحة.
– المرتبة 103 في الحقوق الأساسية.
– المرتبة 83 في النظام والأمن.
– المرتبة 46 على مستوى إنفاذ اللوائح التنظيمية.
– المرتبة 60 في العدالة المدنية. – المرتبة 83 في العدالة الجنائية.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، فقد جاء المغرب في المركز الرابع من أصل ثماني دول، و الثامن من أصل 30 مركزًا في تصنيف الدول ذات الدخل المتوسط الأقل.

على المستوى الإقليمي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما احتلت المرتبة 30 من أصل 128 دولة على مستوى العالم.

وسجلت لبنان والعراق ومصر أدنى النتائج في المنطقة، في حين تصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا هذا التصنيف.

وقد خلص التقرير إلى كون إثيوبيا البلد الوحيد الذي عرف قفزة نوعية في هذا المجال، حيث حققت زيادة بنسبة 5.6% في النتيجة، وماليزيا التي حققت زيادة بنسبة 5.1%.

بينما عرفت الكاميرون أكبر تراجع، حيث بلغت نسبته -4.4%، وإيران بنسبة 4.2%.