جوهرة الشمال، مدينة الفنون والثقافة، مدينة الهدوء التي أبهرت كلّ سيَّاحها داخل المغرب وخارجه، لم تستسغ اليوم قرار الحكومة المغربيّة القاضية بإلحاق مدينة أصيلة الخالية من فيروس كورونا المستجد بمنطقة 2، فقط لأنَّها تنتمي إلى إقليم طنجة أصيلة.

القرار اعتبره الكثيرون من أبناء أصيلة غير مُنصفٍ، حيث إنَّ المدينة لا تستفيد نهائيًا من المشاريع الكبرى التي تشهدها طنجة الكبرى، المدينة لا تتوفر على مكتبة تليق بها، ولا مسارح ودور سينما، ولا مستشفى يُلبّي طلبات المُواطنين، المدينة لا تتوفر على قسم الإنعاش ولا على مسبح بلديّ أو ملاعب القرب، ولا على أسواق القرب أو سوق أسبوعي يليق بالمدينة، لا وجود لمتحف رغم أنَّ المدينة ضاربةٌ في القدم، وعرفت مرور مجموعة من الحضارات ما قبل التاريخ، فكيف إذن اليوم يتم إلحاق المدينة بالإقليم فقط لأنّ الأمر يتعلق بالجائحة؟!

جريدة “لاديبيش” وأمام استنكار مجموعة من شبابها قرارًا يمنع السكَّان من استئناف حياتهم بشكل تدريجي واسترجاع بعض المهن التي تُخفّف الضغط الاقتصادي عليهم، برغم أنَّ المدينة اليوم تُسجّل صفر حالة إصابة، حاولت تقريب قرَّائها من آراء بعض الفاعلين.

جوّاد الشرادي- فاعل سياسي.. الزيلاشيون مستاؤون من أخذهم بذنب تفشي الوباء بطنجة

اعتبر جوّاد الشرادي الفاعل السياسي والجمعوي بمدينة أصيلة، أنَّ سكان أصيلة استقبلوا الإعلان الأول للحجر الصحي في مارس الماضي، بالكثير من الوعي الجماعي والمسؤولية في حماية الصحّة العامة، ومواجهة الجائحة الوبائيّة التي تُهدّد الصحة العامّة، وتُهدّد البلد عمومًا، هذه الإجراءات التي حدّدتها الحكومة في بعض النقاط التي تُقيّد حياته اليوميّة وحرّيته، وتحدّ من نشاطه الاقتصاديّ… تعامل معها سكَّان أصيلة بنضجٍ ووعيٍ كبيرين رغم نتائجها المؤلمة، خاصّةً في جانبها الاقتصاديّ مع إيقاف مجموعةٍ من الأنشطة الاقتصاديّة التي تُعدُّ المدخل الأساسي والوحيد للعديد من الأسر، كلّ هذا لم يمنع المواطن الزيلاشي من تحمّل مسؤوليته واتّخاذ الاحتياطات اللازمة والعمل بسبلِ الوقاية والتباعد الاجتماعيّ، إذ لم تجد السلطات عمومًا مشاكل كبيرة حين كانت تسهر على مراقبة مدى الالتزام بالتدابير المتّخذة… ونظرًا لارتباط أصيلة بطنجة ترابيًّا وإداريًّا كان لزامًا على المواطن في بعض الحالات الطارئة التوجه لطنجة للتطبيب أو العمل أو لقضاء بعض الأغراض المُلحّة، إذ حرص المواطنون على استصدار الوثائق اللازمة للتنقّل الاستثنائي لطنجة، وصراحة أجد نفسي مضطرًا للتوجه بأحرّ التحايا للساكنة على نضجها في مواجهة الوباء والتزامها الراقي، وما يلفت الانتباه أيضًا وأشعرنا كساكنة بالفخر، تلك الروح التضامنيّة التي أبان عنها المُواطنون، خاصّةً ما يتعلق بالتطوّع لقضاء الحاجات اليومية لبعض كبار السنّ والمرضى، ممَّن لم يستطيعوا قضاء أغراضهم اليومية بأنفسهم… وتوافد المتطوعون للتبرّع بالمساعدات الغذائيَّة الأساسيّة، وتوزيعها على ذوي الحاجة ممَّا خفَّف من التداعيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لحالة الطوارئ.

الشرادي أكَّد قائلًا: “وإذا كنا لاحظنا التزام الساكنة، لا يفوتنا أن ننوّه أيضًا بمجهودات السلطات الساهرة على حسن تنزيل التدابير الوقائيّة، التي شكَّلت ضغطًا إضافيًّا على الموارد البشريّة للسلطات الإداريّة والأمنيّة والجماعيّة أيضًا.. لكنّ والحقّ أولى أن يُقال، إنّ أصيلة عانت من تلك التبعية الترابيّة لطنجة معاناة مضاعفة، إذ شكّل هذا الارتباط خطرًا حقيقيًّا على الصحّة العامة في المدينة، حين ظهرت أوّل حالة إصابة بأصيلة بسبب أحد الوافدين على المدينة الذي دخل بطريقة غير قانونيّة ممَّا خلق نوعًا من الهلع بين المواطنين وشكل ضغطًا إضافيًّا على السلطات بالمدينة“.

واعتبر الفاعل السياسي بمدينة أصيلة جوّاد الشرادي في تصريح خص به جريدة “لاديبيش”، أنَّ “العبء الثاني لهذه التبعية ظهر يوم التاسع من يونيو حين تمّ الإعلان الحكومي الرسميّ عن إجراءات التخفيف من الحجر… حيث عبَّر مُعظم المواطنين “الزيلاشيين” عن استيائهم من تعمّد السلطات “أخذهم بذنب تفشّي الوباء بطنجة”… واستغربوا كيف لمدينة تعرف ضفر حالات نشيطة، وصفر حالات في مستشفيات المدينة، كما أنّ المدينة لا تعرف نشاطًا اقتصاديًّا ضخمًا يُشكّل خطرًا وبائيًا.. كيف لمدينة بهذه الخصائص أن تجد نفسها مُضطّرة لتحمّل ضغط آخر وتمديد آخر وعبء آخر؟!، وهذا ما خلق نقاشًا آخر بأبعاد سياسيّة ارتبط أساسًا بعدم إشراك المُنتخبين محليًا وإقليميًّا في صياغة القرارات وتنزيل الإجراءات التي ترتبط أساسًا بالمواطن، فالمنتخبون محليًا وجدوا أنفسهم خارج دائرة صياغة الرؤى وخارج الدوائر التقريريّة، الشيء الذي يتنافى مع دورهم كمُنتخبين.. إذ من الصعب أن يتقبّل المواطن الزيلاشي اختيار مُمثّليه بانتخابات تهدف إلى اختيار مَن يتحدّث بلسانهم ويترافع باسمهم حول قضاياهم الحيويّة ومعيشهم اليومي، والآن يجدون أنّ منتخبيهم دون دور ودون قرار ودون تصورٍ واضحٍ!

وهنا لاحظنا أيضًا أنّ السلطات لم تُفكّر في السلامة النفسيّة للمُواطنين الذين التزموا الحجر الصحي المنزلي لما يُقارب أربعة أشهر! ولم تفكر في السلامة البدنية لبعض المرضى وكبار السنّ المُحتاجين للمشي والرياضات الخفيفة التي تساعدهم على تنشيط أجسادهم، وتُليين مفاصلهم وعضلاتهم، ومنهم بالفعل من بدأ يخشى من مشاكل في المشي والمفاصل وضمور العضلات.

فعلًا الوضع العالميّ والوطنيّ والمحليّ يستوجب الحرص والاحتياط، لكن أيضًا يستوجب التفكير العلميّ الرصين، فما المانع من الاقتداء بالتجربة الإسبانيّة التي أعطت مثلًا ساعات مُحدّدة لخروج الأطفال، وساعات لكبار السنّ، وأخرى لمزاولة بعض الرياضات الفردية…؟

هل فعلًا هذه التدابير تُتّخذ بتنسيق عمليّ ميدانيّ بين سلطات الداخلية، وسلطات الصحة؟ أم أنّ الوضع أطلق يد الداخلية دون أيّ اعتبار لبعض احتياجات المواطن؟ ماذا لو استمرّت طنجة في تقديم حالات الإصابة (ولا نتمنى ذلك طبعًا)؟ هل سنستمرُّ نحن كسكّان أصيلة في دفع ثمن ذنب لم نقترفه؟ ماذا عن الوضعية الاجتماعيّة والمادية للأسر التي فقدت دخلها بسبب استمرار إغلاق بعض المرافق ومنع بعض الأنشطة الاقتصاديّة؟

أسئلة كثيرة تدورُ بين أفراد المجتمع الزيلاشي ولا نجدُ لها إجابةٌ واضحةٌ خاصّة في ظلّ غياب تواصل حقيقيّ للسلطات الصحيّة والولائية.

الحسين فلاح فاعل جمعوي.. نطالب السلطات المحليّة والمنتخبين بتحمّل مسؤولياتهم لرفع الحيف والظلم الذي لحق بمدينة أصيلة وإعادة تصنيفها في المنطقة 1

نجحت مدينة أصيلة في مواجهة واحتواء جائحة كورونا، حيث التزمت وانضبطت ساكنتها إلى التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارات الوصية، وخير دليل على هذا النجاح هو عدد الإصابات بالفيروس، التي لم تتجاوز الإصابتين، لكن ما يُعاب على المدينة هو عجز مجلسها الجماعي على خلق جسور وقنوات التواصل مع ساكنة المدينة، للتعريف بالتدابير المتّخذة من طرفه لمواجهة جائحة كورونا، حيث عرفت هذه التدابير بعض الارتجاليّة، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع القفة على الفئات المعوّزة، وكذلك التأخر في إحداث أسواق القرب في بعض الأحياء لتفادي الازدحام والاختلاط بين الناس، إضافة إلى ضعف تجهيزات تعقيم أحياء المدينة، التي جعلت العمَّال المُكلّفين بهذه العملية يشتغلون في ظروف صعبة.

وعلى العموم، فإنَّ المدينة استبشرت خيرًا، خصوصًا بعد تمكّنها من التغلّب ومحاصرة فيروس كورونا، لنتفاجأ يوم الأربعاء المنصرم بوضع أصيلة ضمن خانة المنطقة 2، وهو ما أثار استياء عارمًا لساكنتها على اعتبار أنَّ هذا التصنيف راجعٌ بالأساس إلى ارتباطها الإداري بمدينة طنجة (عمالة طنجة أصيلة)، وعليه فإنَّنا من هذا المنبر نُطالب السلطات المحلية والمُنتخبين بتحمّل مسؤولياتهم لرفع الحيف والظلم الذي لحق بالمدينة، وإعادة تصنيفها في المنطقة 1 حتّى تستشعر الساكنة نتيجة مجهوداتها في مواجهة جائحة كورونا.

ربيعة المعروفي- مواطنة قاطنة بأصيلة.. القرار غير عادل تطوان 8 حالات في منطقة 1 وأصيلة صفر حالة في منطقة 2

ربيعة المعروفي، مواطنة من مدينة الخميسات، في عقدها الثالث، وجدت نفسها مضطّرة للتنقّل مع زوجها إلى مدينة أصيلة، اعتبرت في تصريح خاص لها لجريدة “لاديبيش”، أنَّ قرار إلحاق مدينة أصيلة بمنطقة 2 حيف في حقّ هذه المدينة، فالقرار غير صائب، فكيف يعقل أنَّ المدينة لا تستفيد من المشاريع الكبرى التي تعرفها طنجة، وفي قرارات مثل هذه يتم إلحاقها بطنجة، تطوان 8 حالات بمنطقة 1 وأصيلة صفر حالة بمنطقة 2.

اليوم، إن لم تتدخّل السلطات المنتخبة، والبرلمانيّون عن إقليم طنجة أصيلة، وممثلو أصيلة في مجلس الجهة للترافع والدفاع عن المدينة من أجل إنصافها، فلا معنى لوجودهم.

نوفل الشرادي، فاعل نقابي.. أصيلة لا تتوفر على بنية اقتصادية قوية بما فيه الكفاية، لنقول إن عجلة الاقتصاد المحلي قد توقّفت بسبب الجائحة سواء تعلّق الأمر بالسياحة أو الصناعة أو التجارة أو الصيد البحري.

كلّ سكان أصيلة يجمعون على أنّه كان من المفروض إدراج المدينة ضمن المنطقة 1؛ نظرًا لوضعها الوبائي المستقرّ، ومن ثَمَّ الشروع في تنزيل عملية تخفيف القيود الخاصة بهذه المنطقة على أرض الواقع.. لكن السؤال المطروح هو: ماذا سيتغير في واقع أصيلة إذا ما تم إدراجها ضمن المنطقة 1؟

كما هو معلوم فأصيلة لا تتوفر على بنية اقتصاديّة قويّة بما فيه الكفاية، لنقول إنَّ عجلة الاقتصاد المحلي قد توقَّفت بسبب الجائحة سواء تعلّق الأمر بالسياحة أو الصناعة أو التجارة أو الصيد البحري.

نوفل الناشط النقابي والجمعوي بمدينة أصيلة يضيف في تصريح له لجريدة “لاديبيش”: “فبالنسبة لقطاع السياحة فقد عرف تراجعًا ملحوظًا بسبب ضعف العرض السياحي بالمقارنة مع مدن أخرى: (فالمآثر التاريخيّة كلها مُقفلة، عدد الفنادق لم يتطور، والمطاعم خدماتها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الزوّار وفوق كل هذا الغلاء) هذا فضلًا عن غياب أيّ رؤية تستهدف النهوض بقطاع السياحة ليكون رافعة للتنمية المحلية، أمّا القطاع الصناعي فلا وجود له -باستثناء بعض المقاولات الصغرى- لأنّ توجه السياسات العمومية على المستوى المحلي كان يسير منذ عقود في اتّجاه منع تشكّل أيّ قاعدة صناعيّة بالمدينة والمبرّر في تقديرنا كان سياسيًّا أكثر منه اختيارًا تنمويًا يعطي الأولوية لقطاع السياحة، وبالتالي فوّت هذا الأمر على المدينة فرصة التطوّر والتقدم على جميع الأصعدة”.

أما بخصوص النشاط التجاري، فالمدينة تفتقرُ للأسواق النموذجيّة، حيث إنّ معظم من يتعاطى للتجارة يجد نفسه مضطرًا لوضع سلعته على أرصفة الشوارع؛ نظرًا لارتفاع ثمن كراء المحلات بالمدينة من جهة، وقلتها من جهة أخرى. كما أنَّ القدرة الشرائية لسكان المدينة ضعيفة بسبب انتشار الفقر والبطالة.

أمّا بالنسبة للصيد البحري في أصيلة، فهو ضعيف وأغلبه ساحلي تقليدي يعتمد أدوات وتقنيات بسيطة، ويعاني من ضعف التجهيزات.. لكن الإشكال الأكبر هو المتعلق بباب الميناء أو كما يُسمّى عند أهالي المدينة بباب الموت، حيث إنّه لا يسمح للبحارة بممارسة نشاطهم بشكل دوري ومستمرّ؛ نظرًا لانكسار الأمواج في مدخله وذلك بسبب خلل تقني في بنائه، الأمر الذي ينعكس سلبًا على وضعهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ.

إذن انطلاقًا مما سبق، يظهر أن جواب السؤال الذي طرحناه في البداية هو بسيط للغاية، ويتمثّل في كون أنه لن يتغيّر أيّ شيء في واقع أصيلة سواء أُدْرِجت ضمن المنطقة 1 أو المنطقة 2. الشيء الوحيد القادر على تغيير واقع أصيلة هو صياغة برامج تنموية حقيقية تستهدف إنعاش اقتصاد المدينة، وخلق فرص شغل في أوساط الشباب ومحاربة الفقرِ والهشاشة وخلق مناطق صناعيّة ومناطق سياحيّة ومناطق ثقافيّة، حينئذ لا خوف على أصيلة وسكَّانها سواء أدرجت ضمن المنطقة 1 أو 2.

خولة المرابط المهدي، رياضية.. قالت إنّ ما يبعث عن الاستنكار هو أنَّنا لم نستفد من أي برامج تنمويّة كبرى ولم نلحق بركب المُستفيدين من المناطق الصناعيّة والمؤسسات الجامعيّة.. كشفت لاعبة كرة القدم ابنة مدينة أصيلة “خولة المهدي المرابط”، عن استغرابها وتلقيها كسائر ساكنة مدينة أصيلة باستغراب واستنكار شديد قرار إلحاقنا بالمنطقة “ب” أسوة بمدينة طنجة، فإن كانت هذه الأخيرة تسجل عشرات الإصابات يوميًا بالنظر لبؤرها المتعدّدة، فإنَّ مدينتنا ظلّت دون بؤر ولم تزد حالاتها عن حالتين اثنتين سببها مصابٌ قادمٌ من مركز العمالة.

وأضافت خولة في تصريح خصت به جريدة “لاديبيش”، أنّ ما يبعث عن الاستنكار هو أننا لم نستفد من أي برامج تنمويّة كبرى ولم نلحق بركب المُستفيدين من المناطق الصناعيّة والمؤسّسات الجامعية والدراسية كما طنجة، لكن فرضًا أن نتبعها في حجرها الصحي رغم التزام ساكنتنا.

ذات المتحدثة قالت: “إن وجودنا بجانب مدينة طنجة، وإن كان له من الفوائد شيء يسير فإنّ المضار كبيرة، وهذا عائد فقط لاختيارات وقرارات مركزية لا منطقية ولا معقولة كقرار التخفيف من الحجر الصحي محور حديثنا”.

وتساءلت الحكمة “خولة” كيف يعقل أن تستفيد مدنُ ومناطق ظهر فيها الوباء، بل استشرى فيها وصنع بؤر بها من إجراءات التخفيف ويتم إقصاؤنا رغم الالتزام الكبير الذي أظهرته الساكنة”، وكيف نطالب ونشجع الزيلاشيين على البقاء في بيوتهم؟ وما التأثير عن الوضعية النفسية لصغارهم ولكبارهم أيضًا؟ فبأي ذنب يعاقبون إذن؟

وتُضيف المُصرّحة ذاتها: “لم يتسبّب لنا بهذا الوضع أي شيء أكثر من التقسيم الترابي الظالم الذي وضعنا بجانب مدينة كبرى، تقسيم لم نستفد منه شيء طبعًا، وكذا ليس لنا أي برلماني محليّ يوصل رسائلنا ويضغط لدى صانعي القرار لأجل صالحنا.. نعم صوتنا في الانتخابات؛ لكن مَن يُمثّلنا؟! خمسة برلمانيين لا يظهرون سوى على رأس خمس سنوات راكبين على “سياسيين” محليّين، متباعدين لا صوات دون مسؤولية بعد ذلك، لا يمكن أن أتوقّع من برلماني من هؤلاء الخمسة أن يترك مدينة مليونية وأن يتسمع لسكان مدينة صغيرة كحالنا”.

ومن هذا، مطلبنا واحدٌ موجهٌ للسيّد الوالي، عامل عمالة طنجة-أصيلة، أن يُلحق مدينة أصيلة بمنطقة التخفيف “أ”، وكذا في أفق جعلنا عمالة مُستقلة أو إقرار دائرة برلمانية وهو أضعف الإيمان.