بعد تقديم الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية للمرّة الثالثة، بسائر أرجاء التراب الوطني لمُواجهة تفشّي فيروس كورونا، و ذلك بسن مقتضيات قاضية بتخفيف تدابير الحجر الصحي. 

خلط العديد ما بين “حالة الطوارئ الصحية” و “الحجر الصحي”، حيث يعتبر هذا الأخير جزءا من حالة الطوارىء الصحية، كما أن نهاية الحجر الصحي لا تعني نهاية حالة الطوارئ الصحية. 

فإذا كان الحجر الصحي هو البقاء في المنازل والخروج منها للضرورة القصوى فقط، فالخروج منه سيكون تدريجيا، كما يمكن الإبقاء عليه جزئيا الى ما بعد 10 يونيو. بينما ستستمر حالة الطوارئ بعد رفع الحجر الصحي، حيث يمكن العودة إليه و اعتماده مجددا إن إقتضت الضرورة ذلك.

و يتساءل العديد عما اذا كان السفر بين المدن ممكنا، غير أن الأكيد أنه لن يكون كذلك مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لكن سيأتي ذلك تدريجيا على أن يعمم في أواخر شهر يونيو و بداية شهر يوليوز. 

و يتساءل البعض الآخر عن امكانية الذهاب الى الشواطئ بعد رفع الحجر الصحي، حيث لن يكون ايضا ممكنا مباشرة بعد رفع الحجر الصحي لكنه سيصبح ممكنا تدريجيا ايضا حسب كل مدينة و بشروط استثنائية و تنظيم خاص. 

كما ستبقى العديد من التصرفات ممنوعة حتى بعد رفع الحجر الصحي ولا تنتهي إلا برفع حالة الطوارىء الصحية  و هي التجمعات. 

و يجوز بعد قرار تخفيف قيود الحجر الصحي لولاة الجهات وعمَّال العمالات والأقاليم، كلّ في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتّخذوا، في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو

جماعة أو أكثر.