أوضحت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اليوم (الخميس 26 مارس)، بمقرّ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصَّص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار الموادّ الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنَّها، واستنادًا إلى المعطيات التي تمّ عرضها من طرف المصالح المُختصّة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت أنَّ وضعية تموين الأسواق الوطنية «عادية»، مُسجّلة «استقرارًا» في أسعار أغلب الموادّ الأكثر استهلاكًا. نتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كلّ القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أنَّ «الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل الموادّ الأساسية».

وأبرز البلاغ، إلى تطلع عليه موقع «لاديبيش24» أنَّ اللجنة سجلت «استقرارًا» في أسعار أغلب الموادّ الأكثر استهلاكًا خلال الثلاث أيام الأخيرة، مُقارنةً مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15% مُقارنةً مع الأسبوع الماضي.

ويضيف البلاغ، أمّا على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همّت تدخلات اللجان الإقليميَّة والمحليَّة المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مُراقبةً 24 ألفًا و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة الموادّ الغذائية.

وتضمّ هذه المخالفات، وفقًا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهمّ عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثّلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المُقنّنة وثلاث مخالفات مُتعلّقة بالادّخار السري، فضلًا عن 10 مخالفات مختلفة، مُؤكّدًا أنَّه تمّ اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين.

وأشارت اللجنة الوزارية، إلى أنَّه فيما يخص جودة الموادّ والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإنَّ اللجان المُختلطة حجزت وأتلفت نحو41 طنًا من الموادّ غير الصالحة للاستهلاك.
وخلصت اللجنة الوزارية، إلى أنَّها ستُواصل عقد اجتماعاتها بشكلٍ مُنتظمٍ لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مُؤكّدةً أنَّها ستتخذ كلّ الإجراءات والتدابير القانونيَّة لمواجهة كلّ أساليب الغشّ والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.