قالت المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إنّ ما يروّج في وسائل الإعلام بخصوص وجود «صفقات وهمية بالمديرية الجهوية للسجون بطنجة» و«تعثر أشغال إصلاح السجن المحلي طنجة 1»، مجرد «معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به».

وشدّدت المديرية الجهوية، في بيان توضيحي، على أنّ الصفقة المُتعلّقة بإعادة تهيئة السجن المحلي طنجة 1 تمت وَفْقًا لما ينصّ عليه القانون المُنظّم للصفقات العموميّة، كما نُشرت بعددٍ من الجرائد الوطنيّة وبوابة الصفقات العمومية، مشيرةً إلى أنّ الأشغال تسيرُ بوتيرة عادية، حيث تخضع للمراقبة بشكل دوري من طرف مُهندسين وتقنيّين تابعين للإدارة المركزية وكذا للمديرية الجهوية، إضافة إلى مُمثلي مكتب الدراسات المُكلّف بالمشروع.

وأضافت المديرية، فيما يتعلّق بمزاعم «عدم تعيين مدير جهوي على رأس المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة»، أنّه سبق للمندوب العامّ أن عيّن المدير الجهوي لهذه المديرية بتاريخ 03 شتنبر 2019، وذلك بعد انطلاق أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي طنجة 1 بستة أشهر.

كما أكَّدت أنّ الادّعاءات المرتبطة بمقتصد السجن المحلي طنجة «لا أساس لها من الصحة»، موضحةً أنّ المعني بالأمر عُيّن بهذه المؤسّسة سنةً كاملةً قبل تعيين المدير الجهوي، كما أنّ اختصاصاتِه بعيدة كلّ البعد عن تدبير صفقات بناء أو إصلاح المؤسّسات السجنيّة.

وخلص البيان التوضيحي، إلى أنّ «بعض الجهات المشبوهة تعمدُ إلى نشر معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به، عبر ترويج أكاذيبَ ومغالطاتٍ لا علاقة لها بالواقع في محاولة لتحقيق أغراضٍ شخصيّةٍ مشبوهة».