في وقت تتّجه أسعار المحروقات بالمغرب، إلى تسجيل زياداتٍ متتاليّةٍ مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ الصحيّة، قال عزیز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إنَّ أثمنةَ اليوم هي في حدود 6 و7 دراهم، وإنَّه إذا حذفت الضرائب التي تصلّ إلى الدولة فإنَّ اللتر يُباع فعليًا بـ3 دراهم فقط، علمًا أنَّ الأسعار اقتربت ببعض المحطات من حاجز 8 دراهم.

وقال الرباح، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسيّة بمجلس النوّاب لدراسة موضوع انعكاسات الهبوط الحادّ المُسجّل في أسعار النفط الخامّ في الأسواق الدولية حاليًا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار الموادّ الطاقية في السوق الوطنيّة، والإجراءات المتّخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنيّة بالمحروقات والغاز، إنَّ الكثيرَ من الناس اعتقدوا أنَّ ثمن برميل النفط هوى للصفر، والواقع أنَّ ذلك لا علاقة له بالسعر الذي يقتنى به النفط، بل هو مرتبط بإشكالات مرتبطة بالبورصة والشركات.

وأضاف حسب ما أفادت به جريدة «المساء» نحن نقتني من برنت الذي هو اليوم في حدود 30 دولارًا للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 15 دولارًا، وهو ليس الثمن الذي يوجد في محطّات التوزيع، بل انطلاقًا من البئر.

ورغم أنَّ جميع الخبراء والمُحلّلين أكَّدوا أنَّ أسعار النفط بالمغرب يجب أن تُسجّل في الفترة الحالية انخفاضًا واقعيًا وملموسًا يترجم التراجع الكبير لسعرِ البرميل، فإنَّ الرباح فضَّل عدم الخوض في هذه التفاصيل.

وحسب الربَّاح، فإنَّ مجموع ما تربحه الدولة، إضافة إلى ربح الشركات يجعل الثمن عاديًا، وقال «نتمنى ألا ترتفع الأثمنة إلى مستويات لا طاقة لنا بها».