طالب الاتّحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الَّذِي يُمثّل القطاع الخاص في المملكة، إلى فتح الحدود بشكل يتوافق مع ما قامت به دول المنطقة، خصوصًا أنَّ البلاد تُسجّل نسبة إصابات مماثلة لمستويات أبرز الشركاء مثل فرنسا وإسبانيا.

وقدَّمت هذه التوصيات، خلال ندوة صحافية رقمية، نظَّمها الاتحاد أمس الأربعاء، بمناسبة الدخول الاقتصادي، وقد تضمَّنت مقترحات الاتّحاد أيضًا مطلبًا بإحداث تعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر للعاطلين عن العمل بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

من ناحية أخرى، دعا اتّحاد «الباطرونا» إلى تفعيل التوجيهات الملكيّة، الَّتِي وردت في خطاب عيد العرش الأخير، وتعبئة فريق عالي المستوى من أجل تسريع تطبيق مُختلف الإصلاحات.

ويُصرّح اتّحاد أرباب المغرب، أنَّ «الوضع الحالي يتطلّب دعم الطلب المحلّيّ من خلال الصفقات العمومية، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة أمام الانكماش، الَّذِي بات يتأكّد من خلال انخفاض أسعار الموادّ الغذائيّة والعقار».

كما يتطلّب الوضع الحالي، وَفْق تصور الاتّحاد العام لمقاولات المغرب، التوضيح والتواصل حول المعايير الصحيّة الواجب احترامها لمواجهة تفشّي العدوى مع مُراقبة مستمرّة من طرف السلطات العموميّة.

وأورد الاتّحاد ضمن توصياته، ضرورة رفع قيود التنقل وطنيًا ودوليًا، مع إلغاء التظاهرات الَّتِي تتضمّن تجمعات كبرى من خلال لائحة محدّدة ومُعدة بشكل جهوي، وفرض ارتداء الكمامة في الفضاء العمومي والمقاولات، وتوفير مراقبة ومعاقبة لكلّ مُخالفة.

وطالب أيضًا بتطبيق الحَجر الصحي المنزليّ بالنسبة للحالات المصابة دون أعراض، وتطبيق غرامات على كلّ من لم يحترم ذلك، ناهيك عن تكييف سياسة الفحص لكي تشمل المختبرات الخاصة، إضافة إلى استعمال الاختبارات المصلية.