أفادت مصادر إعلامية، أنّ مدينة سبتة تعرف ركودًا اقتصاديًا بعد غلق المعبر الحدودي، ما أثر سلبًا على جميع الهياكل الاقتصادية، بما فيها سوق السمك الذي عرف تراجعًا كبيرًا بسبب منع السلطات المغربية دخول جميع أنواع الأسماك إلى المدينة. وأضاف المصدر نفسه، أنّ العديد من أنوع السمك الموجودة بالمدينة دخلت بشكلٍ سري وبكمية قليلة وأن أغلب الأنواع الأخرى طلبتها المدينة من إسبانيا. وقد عيّر العديد من تجار السمك بمدينة سبتة عن انزعاجهم لهذا الأمر، خاصّةً أنّ سلطات المدينة لم تتلقَ أي تفسير من الطرف الآخر تجاه هذا القرار الجديد. وأضاف المصدر، أنّ الخطوة التي اتّخذتها السلطات المغربية لمنع ولوج الأسماك إلى المدينة يُعدُّ خشونة في التعامل بين الجانبين. مؤكدًا، أنّ سلطات حفظ الصحة بمدينة سبتة أشارت إلى أنّ المدينة كانت تستقبل من السوق المغربي ما يعادل 375 كيلو من أنواع السمك أيّ نحو 15 علبة من حجم 25 كيلو، مما يعني أنّ سلطات المغرب منعت عن مدينة سبتة 10.5 طن من أنواع السمك المستوردة من السوق المغربي. وذكر مصدر محلي من مدينة سبتة، أن وفدًا من تجّار السمك بالمدينة عقدوا لقاءً مع مندوبة الحكومة المحليّة، واشتكوا لها وضعيتهم الجديدة التي تنبئ بالإفلاس، وطلبوا بإيجاد حلّ عاجل في أقرب وقت.
على جانب آخر، لم يصدر لحد الآن عن السلطات المغربية أيّ بلاغ رسمي حول سبب منع دخول السمك إلى مدينة سبتة المحتلة، غير أنّ عدد من المتتبعين يرون أنّ ذلك القرار يبقى سيادية ولا يحق لأيّ جهة أن تطلب استفسارًا.